اين بررسى به چهار پرسش زير پاسخ مى دهد:
1ـ آيا رهبرى دينى نظارت بردار است؟
2ـ آيا نظارت بر رهبرى را مى توان نهادينه كرد؟
3ـ آيا در قانون اساسى جمهورى اسلامى, نظارت بر رهبرى پيش بينى شده است؟
4ـ مجلس خبرگان در نظارت بر رهبرى چه نقشى دارد؟

الف) موضوع نظارت بر قدرت, از مباحث جدى و بحث انگيز در فلسفه سياسى و حقوق اساسى است كه در بررسى نظام سياسى اسلام نمى تواند بدون پاسخ بماند. اين موضوع به ويژه از دو زاويه (مبانى اسلامى) و (قانون اساسى) قابل پيگيرى است و در شكل نهادينه آن با وظايف (مجلس خبرگان رهبرى) ارتباط پيدا مى كند.
ديدگاه هاى فقهى و حقوقى درباره نظارت بر رهبرى و تفسيرهاى گوناگون از آن, كاملاً متنوع و گاه متضاد است و بسيارى از رسانه ها هر چند به طرح اين موضوع رغبت فزاينده اى نشان مى دهند, ولى غالباً از طرح مبانى علمى آن و بررسى ابعاد و زواياى گوناگونش سر باز مى زنند و اغلب در اين قالب به طرح مطالبات خويش مى پردازند.
مقاله (خبرگان و نظارت) درصدد آن است كه با اجتناب از چنين گرايش هايى, به بحث بپردازد و ضمن انعكاس ديدگاه هاى مختلف و آراى متفاوتى كه در اين باره اظهار شده, از موضع دينى و قانونى, زواياى آن را آشكار سازد.
بدون ترديد مجلس خبرگان, در تبيين تئوريك اين موضوع و پاسخ به سؤالات مربوط به آن, نقش مؤثر و مفيدى مى تواند داشته باشد.
ب) (مشورت) و (نظارت), دو راهكار اساسى كنترل قدرت و تصحيح آن در نظام هاى سياسى شناخته مى شود با اين تفاوت كه قوّه مشورتى, (پيش از اقدام) و در مرحله تصميم گيرى نقش خود را ايفا مى كند, ولى قوه نظارتى, (پس از تصميم گيرى و در مرحله اجرا) به كار مى آيد. نظارت در حقوق اساسى عبارت است از:
(بررسى و مميزى و ارزشيابى كارهاى انجام شده يا در حين انجام و انطباق آنها با تصميمات اتخاذ شده و هم چنين با قانون و مقررّات در جهت جلوگيرى از انحراف اجرائى.)1
نهادهايى كه در سيستم هاى مختلف حكومتى, وظيفه نظارت را بر عهده دارند, از روش ها و ابزارهاى مختلفى استفاده مى كنند و هر يك از اين ابزارها براى سطح خاصى از نظارت كارائى دارد.
نخستين مرحله نظارت (اطلاع يابى) و خبرگيرى است. در اين بخش, نهاد اقدام كننده موظف است تا عملكرد خود را به قوه نظارتى اعلام كند و او را در جريان تصميمات و اقدامات خود قرار دهد. مثلاً در كشور سوئيس پيش بينى شده است كه شوراى فدرال (هيأت وزيران) گزارش تفصيلى سياست ها و عملكردها را به مجلس ارائه كند و هرچند (وزراء) در برابر مجلس (مسؤوليت سياسى) ندارند ولى در صورتى كه مجلس با گزارش ياد شده موافق نباشد و آن سياست ها يا عملكردها را نپذيرد, وزرا در آن تجديد نظر مى كنند.
در مرحله بعد, نظارت جنبه (تذكر يا سؤال) به خود مى گيرد. البته سؤالات در همه نظام هاى سياسى جنبه (ضمانت اجرائى) ندارد و چه بسا نهاد نظارت كننده, بيش از سؤال, از توان نظارتى بيشترى برخوردار نيست. مثلاً در برخى از كشورها قوه مجريه در برابر پارلمان مسؤوليت سياسى ندارد و پارلمان صرفاً به طرح سؤال مى پردازد و با پاسخ دادن مسؤول مربوطه, كار خاتمه يافته تلقى مى شود و پس از آن حقّى براى نهاد نظارتى وجود ندارد.
مرحله سوم نظارت, (تحقيق و تفحص) است. در اين مرحله نهاد نظارتى مجاز است كه با استفاده از ابزارهاى مناسبى كه در اختيار دارد, به تحقيق درباره عملكردها بپردازد و فراتر از اطلاعاتى كه دريافت كرده و يا پاسخ هايى كه اخذ نموده, به بررسى مبادرت كند و عملاً از همه امكاناتى كه براى كشف ابعاد يك موضوع لازم است كمك بگيرد. چنين حقى براى نهاد نظارت كننده, ايجاب مى كند كه وى براى تفتيش ـ در حوزه نظارتى خود ـ آزاد بوده و مانعى بر سر راه آن قرار نگيرد.
در برخى نظام هاى سياسى بجاى مسؤوليت سياسى دستگاه اجرائى, قوه نظارت, فقط در اين حد قدرت دارد. كنگره آمريكا در برابر رئيس جمهور و وزيران چنين نقشى دارد و در كميسيونها و يا كميته هاى تحقيق, به بررسى مسائل قوه مجريه مى پردازد. در آنجا قوه مقنّنه حتى از (سؤال) كه رايج ترين شيوه نظارت است و يا (استيضاح) كه در بسيارى از كشورها متعارف است, بهره اى ندارد.
مرحله نهائى نظارت, (استيضاح) است كه از يك سو مسؤول اجرائى را به (پاسخگوئى) علنى و رسمى وادار مى كند و از سوى ديگر, نهاد نظارتى به تصميم گيرى مجدد درباره صلاحيّت و عملكرد او روى مى آورد. استيضاح كه با قدرت عزل و بركنارى توأم است در نظام هاى سياسى محدوديت هاى خاص دارد و در برخى از كشورها به دليل تجربه تلخ كاركرد آن, به طور كلى حذف شده است. جمهورى پنجم فرانسه چنين است.
بحث هاى نظارت در حقوق اساسى نشان مى دهد كه اين موضوع داراى حدّ شناخته شده و راهكارهاى مشخصى نيست و در نظام هاى سياسى مختلف, كاملاً متفاوت و متنوّع مى باشد. از اين رو شيوه ها و مدلهاى مختلف نظارت, قابل بحث و بررسى بوده و هيچ يك را لازم القبول نبايد تلقى كرد. به علاوه موضوع نظارت بر حاكم از ديدگاه انديشه سياسى اسلام نيز قابل بررسى است و نكات ارزشمندى در اين باره در معارف اسلامى ديده مى شود.

نخستين سؤال نظارت بردار بودن رهبرى دينى است. منشأ اين پرسش آن است كه آيا (قداست) اينگونه رهبرى با (نظارت) سازگار است؟ و آيا دين اجازه چنين نظارتى را مى دهد و يا رهبر را در شأنى فراتر از نظارت قرار مى دهد؟
اگر در دوره رهبرى پيشواى معصوم, نسبت به مشروعيّت يا ضرورت نظارت, ترديدى وجود داشته باشد, ولى نسبت به رهبران غير معصوم, پاسخ مسأله روشن است و معمولاً مورد انكار قرار نمى گيرد.
البته (قداست) رهبرى, منصب رهبرى را (اعتبار شرعى) مى بخشد و حداكثر او را به رتبه (جانشينى از معصوم) مى رساند: (فانّهم حجّتى عليكم), و (حكم) او را در همه موارد تدبير جامعه و مصلحت اجتماع, (نافذ) مى گرداند و (مخالفت) با وى را (معصيت) و نافرمانى خداوند به حساب مى آورد, ولى هيچ يك از اين آثار و احكام شرعى, منافات با (نظارت) ندارد, زيرا با نظارت, نه منصب شرعى نفى مى شود و نه حيطه تصميم گيرى رهبر محدود مى گردد و نه از اطاعت او سرپيچى مى شود.
فقها اين نكته را در بحث قضاوت مطرح ساخته اند كه (بررسى) حكم حاكم, فى نفسه منعى ندارد زيرا چنين كارى نه (نقض حكم) اوست تا ممنوع باشد2 و نه (ردّ بر حاكم) است كه مشمول مقبوله عمر بن حنظله باشد.3
در شوراى بازنگرى قانون اساسى كه عده اى از اعضاى آن پيشنهاد داشتند (نظارت بر حسن انجام وظايف رهبرى) به عنوان وظيفه خبرگان در قانون اساسى ذكر شود, حجة الاسلام آقاى عبداللّه نورى, با اين استدلال كه چنين نظارتى با (ولايت مطلقه فقيه) نمى سازد, با آن مخالفت كرد:
(من خودم نمى فهمم, يعنى خيلى روشن نيستم با آن بحثى كه در رابطه با ولايت مطلقه فقيه از يك طرف شد و حساسيّتى كه در آن رابطه برخى از آقايان داشتند كه كأنّ رهبرى جانشين ولايت امر و حتى امام معصوم است منتهى عصمتش را ندارد, ولى ولايت و حكومتش را دارد, بعد ما بگوئيم به منظور حسن انجام وظايف رهبرى يك گروه ناظر مى خواهيم بگذاريم!)4
خطاى فاحش اين ديدگاه كه به توهم تناقض بين (ولايت مطلقه) و (نظارت پذيرى) انجاميده است درك ناصوابى است كه از ولايت مطلقه وجود دارد.
مفاد ولايت مطلقه آن است كه رهبرى اسلامى را به رتق و فتق امور محجوران محدود نكنيد, و او را براى اجراى همه احكام اسلامى شايسته دانسته و غيبت امام معصوم را موجب تعطيلى برخى از احكام از قبيل اجراى حدود قرار ندهيد و از رأى او در تشخيص تزاحم احكام و تقدّم يكى بر ديگرى, تبعيّت كنيد و اختيار او را به اجراى احكام اوليه منحصر نسازيد. ولايت مطلقه فقيه, (گستردگى اختيارات) فقيه را در مقام زعامت نشان مى دهد و شمول آن را نسبت به (همه اختيارات حكومتى معصوم) بيان مى كند و اساساً ناظر به موضوع (نظارت) نيست.
به علاوه, اگر اين تعبير حتى گوياى مشابهت و يكسانى حكومت غير معصوم با معصوم در همه ابعاد باشد, چگونه مى توان اثبات كرد كه نظارت بر رهبرى معصوم خلاف شرع است و نسبت به (منصوبين) وى نيز (بالتبع) مشروع نيست؟
افزون بر آن, همان (تفاوت عصمت) كه غير قابل انكار است, موجب آن مى شود كه با توجه به احتمال خطا يا گناه, نظارت بر غير معصوم قابل طرح بوده و قياس آن بر رهبرى معصوم, مع الفارق باشد زيرا (عدالت) و (فقاهت) كه دو شرط اساسى رهبرى است, به عنوان جايگزين (نظارت) تلقى نمى شود و خلاء (عصمت) را پر نمى كند.
برخى نويسندگان, تلاش كرده اند تا با استناد به (وجوب امر به معروف و نهى از منكر), مشروعيت و ضرورت نظارت بر رهبرى را اثبات كنند, ولى به نظر مى رسد كه چنين استدلالى وافى به مقصود نيست زيرا:
الف) نظارت, مبتنى بر مراقبت بر رفتار و تحقيق و بررسى عملكردهاست. در حالى كه ادله امر به معروف و نهى از منكر, اجازه مراقبت از اشخاص و يا پيگيرى از نحوه عملكرد آنها را نمى دهد. مسلمانان هر چند موظف به امر به معروف و نهى از منكرند, ولى احدى تحت اين عنوان مجاز به (تفحّص) از رفتار ديگرى نيست.
ب) اگر نظارت, به عنوان اهرمى براى (لزوم پاسخ گو بودن شخص مسؤول) تلقى شود و او را مكلّف به ارائه توضيح در برابر نهاد نظارتى بگرداند, قهراً ادلّه امر به معروف و نهى از منكر از اين جهت نيز قاصر است و توان اثبات (لزوم پاسخ گو بودن رئيس) در برابر ديگران را ندارد.
ج) خطاى در تطبيق, مشمول نهى از منكر نيست. از اين رو نهى از منكر نسبت به كسى كه قصد گناه ندارد و در تشخيص مصداق, دچار اشتباه شده است, واجب نيست. بر اين اساس, چنانچه (نظارت) مقيّد به (نهى از منكر) و مبتنى بر آن باشد. بسيار محدوده تنگ و مضيقى خواهد داشت و عملاً به ركود نظارت و تعطيل آن خواهد انجاميد زيرا چگونه مى توان اثبات كرد كه رهبرى در مورد خاصى, با شناخت كامل از موضوع و درك صحيح از واقعيّت, بر خلاف وظيفه اقدام نموده است؟
با اين توضيحات آشكار مى شود كه رواياتِ (النصيحة لأئمة المسلمين) نيز نمى تواند نظارت به مفهوم حقحوقى آن را تثبيت كند و ابعاد گوناگون نظارت را مستند و موجّه سازد. البته اين انكار به معنى ناديده گرفتن نقش مثبت و سازنده اين دو اصل اساسى در سالم سازى جريان قدرت در جامعه اسلامى و زدودن پيرايه هاى خطرناك از آن نيست. بدون شك اين دو اصل در آزاد سازى فضاى سياسى ـ اجتماعى جامعه, بيدارى حسّ مسؤوليت در عموم مردم, ميدان يافتن نقد و انتقاد در جامعه, و پيشگيرى از مخاطرات قدرت,سهم مؤثر و بدون بديلى دارد.
به نظر ما در بحث نظارت, از مبانى كلى تر و جامع ترى بايد استفاده كرد; به برخى از آنها اشاره مى كنيم:

وجوب حفظ نظام و اهميّت فوق العاده آن, غير قابل ترديد است. در روايت معتبرى از امام هشتم(ع) وارد شده است كه اگر فردى در حكومت طاغوت هم به مرزبانى از سرحدّات كشور اسلامى بپردازد, در صورت تعرض دشمن, وظيفه مقاومت دارد و اگر (احتمال خطر) براى بيضه اسلام5 و مسلمين دهد بايد بجنگد و البته اين جنگ در راه (سلطان ظالم) نيست.6
ميرزاى قمى در تحليل و تفسير اين روايت مى گويد: براى كفار فرقى نمى كند كه سلطان عادل بر مسلمانان حاكم باشد يا سلطان جائر. آنان به مركز فرماندهى و رهبرى مسلمانان طمع دارند و آن را هدف قرار مى دهند تا نيروهاى مسلمان را پراكنده ساخته و در نتيجه اسلام را نابود سازند.7
بر اين اساس, (حفظ نظامِ) اسلامى واجب است و از اضمحلال آن در برابر بيگانه بايد جلوگيرى كرد حتى اگر پيشواى نالايقى بر جامعه اسلامى مسلّط باشد. حضور فردى ناشايسته بر مسند قدرت, مجوّزى براى ايجاد خِلَل و فتور در نظام اسلامى در برابر بيگانگان نمى شود و به بهانه مخالفت با سلطان جائر, نظام را نمى توان قربانى كرد.
به علاوه, حفظ رهبرى و امامت نيز از واجبات است. رهبرى ـ به معنى راستين و واقعى آن ـ مايه انسجام امت اسلامى و عامل پيوستگى آحاد ملّت است. به تعبير اميرالمؤمنين(ع) خداوند (امامت) را واجب قرار داده است تا امّت اسلامى هويّت جمعى خويش را حفظ كند و بر محور او گرد آيد:
[فرض اللّهُ] الامامةَ نظاماً للأمّة.8
اين جايگاه بالا و منزلت رفيع اقتضاء مى كند كه عموم مسلمانان, امامت و رهبرى را پاس دارند و در برابر آفات و خطراتى كه اساس رهبرى را در معرض آسيب قرار مى دهد حسّاسيت داشته و براى ايمن ماندن اين نهاد بى بديل تلاش كنند.
برخى دانشمندان اين نكته را به خوبى تبيين كرده اند كه هرچند (رهبر) در جامعه نقش برجسته اى برعهده دارد, ولى (اصالت) از آن (رهبرى) است, نه (رهبر). يعنى بدون آنكه بر جنبه هاى شخصى رهبر تأكيد شود و معيار قرار گيرد, بايد (نقش رهبرى) را مد نظر قرار داد.9 از اين رو بيش از دغدغه خاطر نسبت به حفظ (رهبر) و موقعيّت شخص او, بايد در انديشه حفظ (رهبرى) بوده و موقعيّت (امامت) را بيشتر از موقعيّت (امام) پاس داشت و همين اصالت اقتضا مى كند كه در صورت (تعارض), حكم به (تقدم رهبرى) شود و با چشم پوشى از يك (شخص), اعتبار يك (نهاد) حفظ شود و (منصب), فدايِ (منصوب) نگردد.
البته در مرحله اقدام براى حفظ نظام يا حفظ امامت, به يك محاسبه عقلايى بايد توجه داشت كه براساس حكم روشن و قطعى عقل, در موضوعات (مهمّ), (احتمالات) را هم بايد به حساب آورد و در صورتى كه (محتمل قوّى) باشد, (احتمال ضعيف) را بايد جدّى گرفت و در اين صورت است كه بايد در (خوفِ) ضرر و خسارت هم براى جلوگيرى از آن اقدام كرد و پيش از آن كه (خوف) از حدّ (احتمال) بگذرد و به صورت (ضرر بالفعل) بروز كند, بايد چاره آن را نمود.
(حيثيّت رهبرى) از جمله اين مقولات مهمّ است كه براى حفظ آن, همه (عوامل احتمالى) كه ممكن است آسيبى به آن وارد سازد, بايد از قبل شناسائى شود و برخورد مناسب با آن صورت گيرد. در اين زمينه به عنوان مثال, به بخشى از نامه حضرت امام خمينى در سال 1365 به قائم مقام رهبرى در آن دوره مى توان اشاره كرد كه ابتدا به (حيثيت مقدس) ايشان اشاره مى شود و سپس (مصمون ماندنِ) آن (واجب) شمرده مى شود و بعد به دليل (اهميّت) موضوع, (احتمالِ) خدشه دار شدن اين حيثيت, (منجّز) تلقى مى شود:
(… لهذا اين (حيثيّت مقدس) بايد از هر جنبه محفوظ و مصون باشد, (حفظ) اين حيثيّت به جهات عديده بر شما و همه ماها (واجب) و (احتمال) خدشه دار شدن آن نيز (منجّز) است براى (اهميت بسيار آن).)
پس در راستاى صيانت از نظام و رهبرى, بايد به شيوه اى عمل كرد كه احتمال مخدوش شدن موقعيّت رهبرى منتفى گردد. (نظارت صحيح و منطقى), چنين نقشى را در (تحكيم رهبرى) ايفا مى كند و از آسيب ديدن آن جلوگيرى مى نمايد. با اين تحليل, نه تنها (شأن والا)ى رهبرى و موقعيت ممتاز آن, منافاتى با (نظارت) ندارد و آن را نفى نمى كند, بلكه به عكس درست به دليل همين شأن و قداست است كه نظارت, ضرورت مى يابد و اساساً هر نهادى كه از اهميت بيشترى برخوردار باشد حراست بيشترى مى طلبد و با دقت و وسواس تمام ترى بايد از آن مراقبت نمود وخللهاى احتمالى آن را كشف, و به شكل منطقى ترميم كرد.10

اسلام در نظام سياسى خود, اصل (نظارت بر حكمرانان) را پذيرفته و آن را مورد تأكيد قرار داده است. سيره پيامبر نشان مى دهد كه آن حضرت همراه فرماندهان نظامى, برخى افراد خبير و امين را اعزام مى كرد تا آنها را مورد مراقبت قرارداده و گزارشات خويش را به حضرت ارائه دهند.11 اميرالمؤمنين نيز در دستور العمل حكومتى به مالك اشتر, هرچند بر لزوم (شايستگيِ كارگزاران) اهميّت مى دهد, ولى براى سلامت دستگاه حكومت, بدان اكتفا نمى كند و از مالك مى خواهد كه با گماردن مأموران مخفى, رفتار و عملكرد كارگزاران را زير نظر بگيرد و به نظارت بر آنها اهتمام داشته باشد:
ثم تفقد اعمالهم وابعث العيون من اهل الصدق والوفاء عليهم فان تعاهدك فى السّر لامورهم حدوة لهم على استعمال الامانة والرفق بالرعية.12
اينك بايد پرسيد كه:
1ـ اگر (نظارت درونى) به وسيله عدالت و تقوا در حاكمان (كافى) است, چرا در سيره پيشوايان معصوم, (نظارت بيرونى) نيز مورد توجه قرار گرفته و به عنوان دستور العمل به بالاترين رده هاى دولتى ابلاغ شده است؟
2ـ در صورتى كه در رأس هرم قدرت, شخصيّتى غير معصوم قرار داشته باشد, به چه دليل مى توان آن را از قانون نظارت مستثنى دانست و به تقواى درونى وى در جهت سلامت نظام اكتفا كرد؟
3ـ در صورتى كه نظارت (از رهبرى) اِعمال شود ولى نظارت (بر رهبرى) وجود نداشته باشد, چگونه مى توان اطمينان يافت كه نظارت بر مجموعه هاى پايين تر به درستى انجام گرفته است و كارگزاران تحت فرمان وى, در انجام وظايف خود موفق بوده اند؟
4ـ نظارت بر رده هاى مختلف مديريت نظام, در صورتى كه مركز اصلى تصميم گيرى فارغ از نظارت باشد, چه سودى دارد؟ مگر نه اين است كه روند اصلاح از رأس به قاعده بايد جريان يابد؟
البته ما در اينجا با شبهه (تسلسل در نظارت) مواجه ايم كه اگر رهبرى به عنوان عالى ترين منصب حكومتى بر همه نهادها و مقامات نظارت كند و خود نيز نظارت پذير باشد, پس زنجيره نظارتى تا كجا ادامه مى يابد و آخرين حلقه آن كيست؟ پاسخ اين شبهه را در نوعى نظارت متقابل و حلقوى كه به شكل دور معقول قابل تصوير است بايد جستجو كرد: كلّكم راع و كلّكم مسؤول عن رعيّته.
البته در عصر حضور پيشواى معصوم, نظارت بيرونى رهبر بر كارگزاران تحقق دارد ولى شخص رهبر از نظارت بيرونى مستغنى است, زيرا نيروى عصمت, به مثابه عالى ترين تضمين براى خطا ناپذيرى و كنترل قدرت است كه در پرتو آن نهاد امامت در ايمنى كامل قرار مى گيرد. ولى در عصر غيبت, چاره اى جز رعايت مرتبه بالاى تقوا (نظارت درونى) همراه با نظارت مستقل و مردمى وجود ندارد هرچند كه در آن نهاد نظارتى نيز احتمال انحراف را به طور كلى نمى توان ناديده گرفت ولى با در نظر گرفتن اين نكته كه با (نظارت جمعى) آن هم توسط نيروهاى كاملاً (امين و آگاه), ضريب اطمينان افزايش مى يابد. و با عطف توجه به اينكه گسترده تر بودن اختيارات هر نهاد, ضرورت نظارت را افزايش مى دهد, نظارت پذيرى رهبرى, كاملاً موجّه و عقلايى است.

مشروعيّت نظارت در نظام اسلامى را بر مبناى نقش مردم در حكومت اسلامى نيز مى توان تقرير كرد. آموزه هاى سياسى اسلام نشان دهنده آن است كه (حكومت دارى) به عنوان (حق شخصى) براى (حاكم) نيست بلكه حكومت وعدالت براى خير عامه تحقق مى يابد و همگان بايد در استقرار آن شريك و سهيم باشند: (ليقوم الناسُ بالقسط)13 در قرآن كريم مهم ترين تكاليف اجتماعى, سياسى, نظامى و قضائى خطاب به (عامّه مردم) است.
السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما.14
الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة15
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل.16
وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما.17
ييا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط.18
اين گونه خطابات گوياى آن است كه در جامعه قرآن پسند, مردم براى حاكميت مكتب, (حضور) دارند و در اين زمينه بيگانه و غريبه به حساب نمى آيند. حتى برخى از فقهاى بزرگ مانند صاحب جواهر در برداشت از اينگونه آيات يك قدم جلوتر آمده و اقدام براى (قضاوت) را از (واجبات عمومى) شمرده و شرط (اجتهاد) را در قاضى معتبر ندانسته اند.19
پرواضح است كه اجراى حدّ سرقت يا زنا را به تك تك مردم نمى توان واگذاشت, هم چنان كه تهيه ابزار و ادوات پيچيده جنگى را از افراد عادى نمى توان توقع داشت, ولى از عموم خطاب فهميده مى شود كه مردم مى توانند عينيّت يافتن اين احكام را مطالبه كنند و بايد حق خويش را در برخوردارى از عدالت استيفاء كنند. پيام مشترك اينگونه آيات آن است كه مردم نبايد نسبت به وضع جامعه خويش بى تفاوت بوده و در بى خبرى بسر برند و نمى توان آنها را نسبت به عملكرد حكومت در بخش هاى مختلف بيگانه شمرد.
اين تلقى و برداشت كه اطلاع گيرى مردم از وضع حكومت به مثابه اطلاع گيرى از وضع همسايه غريبه است و تفحّص از عملكرد حاكم هم چون تفحصّ از اعمال شخصى ديگران است, كاملاً با تلقى اسلام از منزلت مردم در حكومت ناسازگار است.
در قرآن كريم حتى در آنجا كه عالى ترين مرتبه ولايت الهى براى عالى ترين وليّ الهى يعنى شخص رسول اكرم اثبات مى شود و به مسلوب الاختيار بودن مردم در برابر حكم وليّ, تصريح مى شود, در عين حال (كار) مربوط به (مردم) به حساب آمده و جنبه عام موضوع مورد توجّه قرار مى گيرد:
وما كان لمؤمن و لامؤمنة اذا قضى اللّه و رسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم.20
اضافه و نسبت امور جامعه و مسائل حكومت به مردم (امرهم) هر چند از مقوله ملكيت مشاع كه برخى پنداشته اند نيست و تفسير حكومت به (وكالت) از مردم نيز صحيح نيست, ولى همين اضافه گواه آن است كه دخالت مردم, دخالت در كار (خودشان) است هرچند كه چنين دخالتى داراى مرزهاى ممنوعه نيز مى باشد كه در آيه شريفه بيان شده است. از اين نظر حكومت مانند قضاوت است و همانگونه كه طرفين دعوى در موضوع (مربوط به خود), به (قاضى) مراجعه مى كنند و از اين حق برخوردارند كه رفتار قاضى را زير نظر گرفته و از محتواى پرونده اطلاع داشته باشند, هم چنين در تصميم گيريهاى كلان اجتماعى و سياسى, مردم در موضوع (مربوط به خود) به (حاكم) مراجعه مى كنند, و از حق نظارت و مراقبت برخوردارند.
امام صادق(ع) در روايت معتبرى درباره حكومت و رهبرى, از مردم مى خواهد كه(بنگرند) چه كسى بر آنها حكومت مى كند و (تأمل كنند) كه كارِ خود را به دست چه كسى مى سپارند, مگر نه اين است كه اگر صاحب گوسفندى, حيوان خود را در اختيار چوپانى قرار دهد و سپس چوپان داناترى پيدا كند, گوسفند را از چوپان اوّل باز پس مى گيرد و به دوّمى مى سپارد؟ آيا موضوع اساسى حكومت, به اندازه گوسفند ارزش و اهميّت ندارد و نسبت به سرنوشت آن نبايد احساس وظيفه كرد؟
وانظروا لأنفسكم فواللّه انّ الرجل ليكون له الغنم فيها الراعى فاذا وجد رجلا اعلم بغنمه من الذى هو فيها يخرجه و يجيئ بذلك الرجل الذى هو اعلم بغنمه من الذى كان فيها…21
در اين روايت, امام(ع) (مردم) را به (توجه و مراقبت) فرا مى خواند و از آنان توقع (مراقبت دائمى) دارد تا پس از آنكه مسؤوليت رهبرى را به شخص (لايق و دانا) سپردند, اگر در ادامه فردى لايق تر يافتند, او را مقدّم داشته و رياست در اختيار او گذارند.
براساس چنين نگرشى به حكومت, اميرالمؤمنين(ع) خود را موظف مى داند كه مردم را در جريان امور گذاشته و گزارش مسائل را ـ در غير اسرار نظامى ـ به آنها ارائه كند, و سپس توقع (اطاعت), از مردم داشته باشد:
الا وان لكم عندى ان لا احتجز دونكم سرّا الا فى حرب ولا أطوى دونكم امراً الا فى حكم… فاذا فعلت ذلك وجبت للّه عليكم النعمة ولى عليكم الطاعة.22
اين مبنا, هم (حق پرسشگرى) را براى (مردم) به اثبات مى رساند و هم (وظيفه پاسخ گويى) را برعهده (حاكم) مى نهد. پيامبر اكرم وقتى معاذ را به عنوان حاكم اعزام كرد, به او چنين دستور داد:
(فرمان خدا در بين آنها جارى گردان و نسبت به فرمان و مال او از هيچ كس حساب مبر چرا كه نه ولايت از آن تو است و نه مال… در هر موضوع كه گمان مى برى مورد اشكال و ايراد قرار مى گيرى دليل اقدام و عملت را به مردم گزارش كن تا تو را نسبت به آن كار معذور دانسته و اتّهامى متوجه تو نگردد.)23
اميرالمؤمنين(ع) نيز از مالك اشتر مى خواهد كه (پاسخگو بودن) در برابر سؤالات و اعتراضات مردم را جدى بگيرد و از برابر اعتراضات آنها با بى اعتنائى عبور نكند:
و اِن ظنّت الرعيه بك حيفاً فأصحر لهم بعذرك و اعدل عنك ظنونهم باصحارك فان فى ذلك رياضة منك لنفسك و رفقاً برعيّتك.24
اين گونه نصوص دينى نيز راه نظارت بر حكومت و حاكم را به روى عموم مردم مى گشايد و چون نظارت در هر زمينه نيازمند بررسى دقيق توسط كارشناسان مربوط به آن بخش است و قهراً عموم مردم نسبت به ارزش پاسخ ها نمى توانند قضاوت مستدل و منطقى داشته باشند و يا مستقيماً زواياى پيچيده هر موضوع را مورد كنكاش قرار دهند, از اين رو به نظارت افرادى كه در شناخت شرايط اساسى رهبرى و تشخيص عملكردها خبره باشند نياز مى افتد و مردم مى توانند با گزينش افراد خاص و تشكيل يك نهاد ويژه بدان اقدام كنند.
قابل ذكر است كه برخى دانشمندان براساس مبانى خاصى به اثبات حق نظارت پرداخته اند كه چون آن مبانى مى تواند مورد مناقشه قرار گيرد, از طرح و نقد آن صرف نظر شده است. مثلاً عده اى آن را مبتنى بر (حاكميت ملى) نموده اند و يا ميرزاى نائينى حق نظارت را براى مردم از راه پرداخت ماليات و هزينه هاى كشور, قابل اثبات دانسته است.25
* * *
سؤال دوّم: آيا نظارت بر رهبرى را مى توان نهادينه كرد؟
در يك تقسيم كلى, نظارت بر دو گونه است: نظارت عام و نظارت خاص, نظارت عام, مراقبت بيرونى فراگير توسط (عموم ملت) و آحاد جامعه اسلامى است ولى نظارت خاص توسط يك (نهاد ويژه) صورت مى گيرد و بر عهده (افراد خاصى) مى باشد.
نظارت عام از آن رو صورت مى گيرد كه به هر حال عملكرد مسؤولان حكومت از ديد مردم و قهراً قضاوت آنها پنهان نيست و اگر درگذشته امكان محدود كردن شعاع اطلاع مردم وجود داشته است, ولى شرايط اجتماعى كنونى كه با گسترش خيره كنند ابزار و شبكه هاى اطلاع رسانى از يك سو, و حساسيّت فراوان عامه مردم نسبت به عملكرد حكومت و موضع گيرى رهبران از سوى ديگر همراه است عملاً مرزهاى محدوديّت را درهم شكسته است و دريچه هاى انديشه عموم مردم را به روى تجزيه و تحليل مسائل و قضاوت نسبت به زمامداران گشوده است.
اميرالمؤمنين(ع) به مالك اشتر متذكر مى شود كه:
(مردم در كارهاى تو تأمل مى كنند همانگونه كه تو در كارهاى فرمانروايان پيشين نظر مى كنى, و درباره تو آن مى گويند كه تو درباره آنان مى گويى.)26
علاّمه محمدتقى جعفرى اين سخن حضرت را اشاره به يك (قانون طبيعى) مى داند كه: (كردار و هدف گيرى شخصيت ها, چه بخواهند و چه نخواهند به وسيله زبان و قلم نقادان حسابگر جامعه, دير يا زود منعكس خواهد شد. شخصيت هاى كوچك بزرگ نما همانند آن كبك نابخرد كوته بين اند كه سر در برف مى برند و گمان مى كنند كه كسى آنان را نمى بيند و هيچ حسابى درباره آنان صورت نمى گيرد.)
البته تأكيد اسلام بر وظيفه نصيحت ائمه مسلمين و نيز تكليف امر به معروف و نهى از منكر, موضوع را فراتر از يك (قانون طبيعى) قرار مى دهد و ميدان نظارت عام را در برابر عموم مردم مى گستراند و آنان را به وسيله (قانون تشريعى) به اِعمال چنين نظارتى سوق مى دهد.
اينك بايد تأمل كرد كه در يك نظام سياسى به چنين نظارتى مى توان بسنده كرد و يا نهاد خاصى نيز بايد اين وظيفه را برعهده گيرد و به شكل سازمان يافته بدان اقدام كند؟
اين پرسش, درباره نهادهاى مختلف اجرائى, پاسخى كاملاً روشن دارد و هيچ كس ادعا نمى كند كه نظارت عام, حكومت را از داشتن نهادهاى نظارتى بى نياز مى سازد, از اين رو معمولاً در هر كشور (پارلمان) نقش نظارت بر دستگاه اجرائى را برعهده دارد و علاوه بر آن (سازمان بازرسى) نهادى است كه براى بررسى و تحقيق در داخل نظام تعبيه مى شود.
نهادينه بودن نظارت, از آن رو ضرورى است كه:
1ـ نظارت نهادينه, جنبه قانونمندانه دارد و نهاد ناظر, (مسؤوليت) نظارت را برعهده داشته و نمى توان آن را ناديده گرفت, در حالى كه نظارت عام, معمولاً جنبه اخلاقى و فردى به خود مى گيرد و از حدّ يك وظيفه اخلاقى فراتر نمى رود, از اين رو از طرف نهاد يا شخص مورد نظارت, الزامى براى اعتنا به آن وجود ندارد.
2ـ نظارت نهادينه, (گسترده) بوده و مى تواند همه زواياى عملكرد را دربرگيرد, در حالى كه نظارت عام, صرفاً (جريانات علنى) را مشاهده نموده و مى تواند پيگيرى كند و از امورى كه (اتفاقاً) آشكار مى شود با خبر مى گردد.
3ـ در نظارت نهادينه مى توان از ابزار (تحقيق و تفحص) استفاده كرد, ولى براى توده مردم, چنين امكانى وجود ندارد.
4ـ نظارت نهادينه مى تواند به وسيله (توضيح خواستن) از نهاد تصميم گيرنده, پاسخ هاى وى را در موارد مبهم دريافت كند, در حالى كه عامه مردم الزاماً به چنين پاسخ هايى دست نمى يابند و هيچ نهاد اجرائى خود را موظف به (پاسخ گوئى) در برابر همه پرسشگران و آحاد سؤال كنندگان نمى داند.
با توجه به نكات بالا, وقتى كه نظارت, ضرورى شمرده مى شود, نمى توان ادعا كرد كه خلأ آن, با نظارت عام پُر مى شود. اساساً (نظارت عام) و (نظارت خاص) هر يك شعاع و تأثير خاصى داشته و هيچ يك نبايد جايگزين ديگرى به حساب آورد.
از اين رو, چنانچه در حكومت اسلامى, (اصل نظارت بر حكمران) پذيرفته شده باشد, قهراً (نظارت نهادينه) مورد تأييد قرار دارد. نظارتى كه توأم با (مسؤوليت) است و چون جنبه (قانونى) دارد نمى تواند مورد مخالفت قرار گيرد.
آية اللّه سيد حسن طاهرى خرم آبادى از تصريح به وظيفه نظارتى مجلس خبرگان بر رهبرى, چنين دفاع مى كرد:
(اگر چنين نظارتى (در قانون) نباشد, ممكن است رهبر بگويد: (به شما چه ربطى دارد؟ چرا بايد تذكر بدهيد؟ حق نداريد به من تذكر بدهيد.) اما اگر اين حق نظارت اينجا ذكر شد آنها مى توانند بروند تذكر بدهند كه اين كار يا آن كار اشكال دارد.)27
* * *
سؤال سوّم: آيا در قانون اساسى, موضوع نظارت بر رهبرى پيش بينى شده است؟
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در سال 1358 به تصويب رسيد و سپس در سال 1368 مورد بازنگرى و اصلاح قرار گرفت.
در متن اوّليه اين قانون, سخنى از (نظارت بر رهبرى) ديده نمى شود و در هيچ يك از اصول آن, كمترين اشاره اى نسبت به آن وجود ندارد. مذاكرات تدوين كنندگان قانون اساسى نيز نشان مى دهد كه آنان در انديشه چنين موضوعى نبوده و در بحثهاى خود بدان نپرداخته اند. بررسى كنندگان قانون اساسى تنها بركنارى رهبر در صورت فقدان شرايط را مطرح كرده و تشخيص آن را به مجلس خبرگان رهبرى محوّل نموده اند و موضوع نظارت را ناديده گرفته اند.
علاوه بر سكوت قانون اساسى و خاموشى بررسى كنندگان آن, در پيام ها و سخنان حضرت امام خمينى درباره مجلس خبرگان رهبرى, كوچك ترين اشاره اى به وظيفه نظارتى اين مجلس ديده نمى شود و بنيانگذار جمهورى اسلامى, نه در پيام خود به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان رهبرى, و نه در ديدار عمومى با اعضاى اين مجلس, و نه در بخش مربوط به خبرگان در وصيّت نامه خويش, هرگز متعرض اين موضوع نشده اند.
هم چنين حقوقدانانى كه پس از تدوين قانون اساسى به شرح و تفسير آن پرداخته اند, از مفاد اصل 111 قانون اساسى (بركنارى رهبر توسط خبرگان در صورت از دست دادن شرايط رهبرى), به (نظارت بر عملكرد رهبرى) نرسيده و در مقام تبيين قانون اساسى و توضيح زواياى آن, چنين برداشتى را مطرح نكرده اند. بلكه به عكس, گاه گفته اند كه براساس قانون اساسى رهبر (مسؤوليت سياسى) ندارد. زيرا او هر چند بلحاظ آنكه در برابر قوانين كشور با ساير افراد مساوى است از مسؤوليت مدنى و كيفرى برخوردار است, ولى مسؤوليت سياسى به معنى (پاسخ گوئى) در برابر مجلس است و ارتباطى به جرم جزائى يا تقصير مدنى ندارد:
(از اصل 113 استفاده مى شود مقام رهبرى خارج و بالاتر از عالى ترين مقام رسمى كشور است بنابراين مسؤوليت سياسى ندارد و نمى توان او را حتى در مجلس خبرگان استيضاح كرد.)28
البته (عدم مسؤوليت سياسى) شخص اول كشور, از نظر حقوق اساسى, موضوعى بى سابقه و باور ناكردنى نيست, هم چنانكه در برخى از نظام هاى سياسى مبتنى بر دموكراسى نيز رئيس جمهور مسؤوليت سياسى نداشته و در برابر هيچ نهادى پاسخگو نمى باشد مثلاً بند اوّل قانون اساسى فرانسه مى گويد:
(رئيس جمهور نسبت به اعمالى كه در اجراى وظايف خود انجام مى دهد مسؤول نيست مگر در ارتكاب جنايت سنگين.)29
و به هرحال براساس همين برداشت از قانون اساسى كشورمان, يكى از حقوقدانان, در انطباق (هيأت تحقيق) از سوى خبرگان, براى نظارت بر (تشكيلات ادارى رهبرى) با قانون اساسى اشكال كرده و اين ايراد را مطرح كرده است كه:
(آيا مجلس خبرگان بر طبق قانون اساسى حق تصويب چنين ماده اى را داشته است؟ و آيا وظيفه هيأت تحقيق در اين ماده, دخالت در امور رهبرى تلقى نمى گردد؟)30
به علاوه, اظهارات برخى از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى نيز نشان مى دهد كه موضوع وظيفه نظارتى مجلس خبرگان از ديد عده اى از اعضاء آن خالى از شبهه نبوده است هرچند كه در نهايت, هيأت تحقيق به تصويب مجلس خبرگان رسيده است. آيت اللّه مؤمن كه در هنگام بازنگرى در قانون اساسى, براى تصريح به (حق نظارت خبرگان بر رهبرى) اصرار داشت, چنين استدلال مى كرد:
(در خود اجلاسيه هاى خبرگان يك مقدار صحبتى بود. از اين جهت ما اين را اينجا آورديم كه به آن تصريحى شده باشد.)31
وى در جاى ديگر به صورت روشن ترى مى گويد:
(ما اين (نظارت خبرگان بر رهبرى) را اينجا آورديم و سرّش هم اين است كه در مجلس خبرگان در اين قسمت صحبت بود كه آيا خبرگان حق نظارت دارد يا ندارد؟ البته مجلس خبرگان به اين نتيجه رسيد كه حق نظارت دارد, ولى (با زحمت) و احتياج به وقت داشت. براى اينكه اين مطلب مورد شبهه قرار نگيرد, نظارت را اينجا آورده ايم.)32
ولى در شوراى بازنگرى قانون اساسى, بالاخره موضوع نظارت خبرگان بر رهبرى به تصويب نرسيد و در حالى كه عده اى از اعضاى شورى از آن جمله حضرات آيات امينى, طاهرى خرم آبادى, آذرى قمى و مؤمن در دفاع از آن سخن گفتند, در مقابل مخالفان از حد نصاب رأى برخوردار نگرديد. و در نتيجه موضوعى كه در هنگام تدوين متن اوليه قانون اساسى (مسكوت) مانده و بطور كلى مغفول عنه بود, در هنگام بازنگرى مطرح و (مردود) اعلام شد.
با توجه به اين سير قانونى, نمى توان ادعا كرد كه نظارت بر رهبرى از منظر قانون اساسى, جايگاهى روشن و پذيرفته شده دارد به خصوص كه در قانون اساسى هر كجا كه قانونگزار نظارت بر نهادى را لازم دانسته است, بدان تصريح كرده و نهاد نظارتى را معلوم نموده است. مثلاً در اصل 174 حق نظارت قوه قضائيه بر دستگاههاى ادارى مطرح شده است: (براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاههاى ادارى, سازمانى به نام سازمان بازرسى كل كشور زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مى شود.) و در اصل 175 حق نظارت رئيس جمهور, قوه قضائيه و مجلس شوراى اسلامى, بر سازمان صدا و سيما مشخص گرديده است. هم چنين در اصل 134 بر نظارت رئيس جمهور بر كار وزيران تصريح شده است.
اين سبك و سياق نيز شاهد آن است كه موضوع نظارت بر رهبرى, مورد نظر قانونگزار نبوده است. و بالاخره مجموع اين نكات نشان مى دهد كه نظارت بر رهبرى را آن هم به شكل كامل و مستمر, از قانون اساسى نمى توان استنباط كرد.
* * *
سؤال چهارم: مجلس خبرگان درباره نظارت بر رهبرى, چه وظيفه اى بر عهده دارد؟
درباره نقش نظارتى مجلس خبرگان, دو ديدگاه متفاوت و متعارض وجود دارد: ديدگاهى كه حق نظارت خبرگان بر حُسن جريان امور و عملكرد رهبرى را اثبات مى كند و ديدگاهى كه منكر آن است. مهم ترين دليل ديدگاه اوّل آن است كه نظارت (لازمه) وظيفه اى است كه در اصل يكصد و يازدهم براى مجلس خبرگان مشخص شده است. اين اصل مى گويد:
(هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود, يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد, تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى باشد.)
آية اللّه امينى از (ملازمه بين حق عزل و حق نظارت), چنين دفاع مى كند: ما در اصل يكصد و يازدهم به خبرگان اجازه داده ايم كه در مواقع ضرورى رهبر را عزل كند و اين درست نيست كه ما بگوييم خبرگان هيچ اختيارى ندارد بلكه بايد بنشيند تا اگر (از باب اتفاق) يك وقت برايشان ثابت شد!… واقعاً مى شود كه خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و يكدفعه همين طورى بخواهند عزل كنند؟ اينكه نمى شود, به هر حال بايد اطلاع از وضع داشته باشند تا بتوانند در موقع مقتضى اقدام بكنند.33
هم چنين آية اللّه مؤمن در اين باره مى گويد: (نظارت بر حسن انجام وظايف رهبرى) لازمه اصل يكصد و يازدهم است چون در آنجا دارد كه اگر خبرگان ببينند رهبر يا شرايط را از دست داده يا نمى تواند درست رهبرى كند, رهبر را عزل مى كنند, خوب لازمه اش اين است كه يك نظارتى داشته باشند براى اينكه ببينند كه حسن انجام وظايف هست يا نيست.34
و آية اللّه جوادى آملى, به صورت روشن تر موضوع را مطرح مى كند و مى گويد: از اين اصل (اصل111) استفاده مى شود كه: 1ـ شرايط رهبر, بقاءً هم براى تداوم رهبرى لازم است. 2ـ خبرگان علاوه بر اينكه در مرحله تشخيص اوّلى مرجع است, در بقاء و تداوم هم مرجع است. 3ـ با كشف خلاف يا زوال برخى شرايط, رهبر بركنار مى شود. ايشان از نكته دوم استفاده مى كند: مجلس خبرگان در مقام بقا نيز وظيفه دارد (بررسى و پژوهش كامل) نمايد كه آن شرايط و اوصاف هم چنان موجود است.35
آية اللّه جوادى از مجلس خبرگان به عنوان (ارگان نظارت بر رهبرى) ياد مى كند و معتقد است كه رهبر بايد در برابر آن پاسخگو باشد: (خبرگان كه ارگان برگزيده مردم براى تعيين رهبر (ونظارت بر شؤون رهبرى) او مى باشند, مطالب لازم را از رهبر (توضيح مى خواهند), اگر والى جامعه اسلامى جواب قانع كننده اى ارائه داد در منصب رهبرى باقى مى ماند.)36 وى (ارزيابى كارهاى رهبر) را از وظايف خبرگان دانسته و (توضيح خواستن) را ابزار انجام اين وظيفه تلقى كرده است:
(مجلس خبرگان كارهاى رهبر را برابر وظايف و اختياراتى كه قانون اساسى به او داده, (ارزيابى) مى كند. اگر ديدند كارهايش موافق با آن است و يا اگر ظاهراً مخالف آن بود ولى پس از (توضيح خواستن) روشن شد كه در حقيقت تخلّفى نداشته است رهبرى او هم چنان محفوظ است و در صورتى كه ديدند رهبر كارهايى انجام مى دهد كه واقعاً برخلاف قوانين است يا توان اجراى قوانين را ندارد, انعزال او را به مردم اطلاع مى دهند.)37
در مقابل ديدگاه فوق, نظريه كسانى قرار دارد كه نظارت نهادينه توسط مجلس خبرگان را نمى پذيرد و اينگونه استدلال مى كند:

حجة الاسلام والمسلمين موسوى خوئينى ها, در شوراى بازنگرى قانون اساسى, چنين گفت: اينكه ما بياييم در نظام, در رأس اين مخروط يك فردى را برگزينيم و منصوبش كنيم و بگوييم همه زير نظر او هستند و بعد يك رهبرى مخفى هم درست بكنيم كه جمعى را ناظر بركار او, مراقب او, كه يك نوع حقى پيدا كنند هر روز و شب بپرسند كه چرا اين كار را كردى؟ بيا توضيح بده, آن كار را چرا مى خواهى انجام بدهى؟ اين در واقع يك (رهبرى مخفى) درست كردن است كه آن رهبر علنى رسمى مورد رأى خبرگان, اسمش را رهبر بگذاريم, اما در پشت صحنه يك تعداد كسانى كه خود آنها واجد شرايط رهبرى اند ناظر بر كسى هستند كه براى رهبرى انتخاب كرده ايم, خوب, اين يعنى قدرت اصلى دست آنها.)38

حجة الاسلام عبداللّه نورى در همان شورا گفت: اينكه نهادى درست كنيم براى اينكه پابه پاى او (رهبر) جلو برود, دقيقاً (تضعيف مقام رهبرى) است.39 هم چنين حجة الاسلام والمسلمين آقاى موسوى خوئينى ها از نهادينه بودن نظارت توسط خبرگان, به عنوان (پايين آوردن شأن رهبرى) ياد كرد40 و سپس اضافه نمود:
(شما در هيچ يك از مسؤولين ديگر, در رئيس قوه قضائيه, و در رئيس جمهور, اينطور با عبارت صريح نيامده ايد بيان كنيد كه يك گروه ناظر برايش گذاشته ايد, در حالى كه ديگران غير از رهبر بيشتر در معرض لغزش ممكن است قرار بگيرند تا كسى كه به عنوان رهبر تعيين شده است.)41

توضيحات و استدلالات طرفداران ديدگاه اوّل (نظارت خبرگان بر رهبرى) نشان مى دهد كه عمدتاً به (لازمه اصل يكصد و يازدهم) استناد شده است; اينك بايد تأمل كرد كه اين اصل, (چگونه نظارتى) را تثبيت مى كند؟
ترديدى وجود ندارد كه استمرار رهبرى, نيازمند بقاء شرايط خاص آن از قبيل اجتهاد مطلق, عدالت, و تقوا شجاعت و مديريت است, و نيز روشن است كه برحسب قانون اساسى, تشخيص زوال هر يك از اين شرايط برعهده مجلس خبرگان است, ولى آيا از اين دو مقدمه مى توان نتيجه گرفت كه مجلس خبرگان مى تواند (نظارت مستمر و تمام عيارى) نسبت به عملكرد رهبرى داشته باشد؟
آنچه پاسخ اين سؤال را با ابهام مواجه مى سازد آن است كه:
1. (تشخيص زوال صلاحيت رهبرى), به عهده خبرگان است, ولى مرجع بودن در اين تشخيص, با (نظارت بر شرايط رهبرى) چه (تلازمى) دارد؟
عده اى اين تلازم را انكار مى كنند و به عنوان مثال مى توان گفت در اصل هشتاد و نهم قانون اساسى, مجلس شوراى اسلامى, مرجع تشخيص عدم كفايت رئيس جمهور, معرفى شده است ولى آيا اين بدان معنى است كه مجلس بايد كفايت و مديريت رئيس جمهور را به شكل مستمر زير نظر گرفته و با تشكيل كميسيون ويژه اى بر (صلاحيت) او (نظارت) داشته باشد؟!
منكران تلازم بر اين عقيده اند كه مجلس خبرگان بدون نظارت مستمر و بازرسى, تنها در صورتى كه فقدان شرايط جنبه آشكار به خود بگيرد, به تصميم گيرى درباره بر كنارى رهبر اقدام مى كند. حجة الاسلام موسوى خوئينى ها در اين باره مى گويد:
(اينكه اصل يكصد و يازده گفته است (اگر رهبر ناتوان شد, خبرگان چنين مى كنند), معلوم است اين نظارت دم به دم و لحظه اى كه لازم ندارد كه ما هر هفته, هر ماه برويم و بگوييم: بيا صورت كارهايت را بده, نكند ناتوان شده باشى! معلوم است يك كسى كه ناتوان از انجام وظايف رهبرى مى شود, نه تنها خبرگان مى فهمند همه مردم مى فهمند.)42
حاصل استدلال فوق اين است كه هرچند قانونگزار در هنگام تدوين قانون اساسى, (نهاد خاصى) را براى (اعلام نظر) درباره عدم بقاء شرايط رهبرى, صالح دانسته و براى پيشگيرى از اختلال در رهبرى جامعه, آن را به قضاوت عموم مردم واگذار نكرده است, ولى اين مسؤوليت ايجاب نمى كند كه خبرگان پيشاپيش به (بازرسى) روى آورند بلكه وقتى موضوع جنبه (آشكار) پيدا كرد به وظيفه قانونى خود عمل مى كنند. حجة الاسلام عبداللّه نورى نيز كه از چنين برداشتى حمايت مى كرد, با نهادينه شدن نظارت توسط مجلس خبرگان مخالف بود:
(آنچه در اصل يكصد و يادزه آمده است به نظر من [نظارت] اتفاقى است ولى اين [تصريح به نظارت خبرگان] تشكيل يك نهاد است. آنجا متوجه مى شوند كه اين ناتوان است كانّه (مشهود و روشن) است حالا براى همه روشن نباشد, براى آنها روشن است.)43
قواعد اصولى نيز مؤيد اين برداشت است زيرا پس از احراز موضوع, براى حكم به بقاء نيازمند بررسى و تفحص مجدد براى اطمينان يافتن از استمرار و تداوم آن نيستيم و تا وقتى كه خلاف آن به اثبات نرسيده باشد, حكم به بقاء آن مى كنيم. از اين رو پس از احراز شرايط رهبرى توسط خبرگان, نيازى به فحص و بررسى وجود ندارد.
با اين همه, به نظر مى رسد كه چنين برداشتى از اصل يكصد و يازده صحيح نيست. زيرا
اوّلاً: در اين اصل خبرگان, صرفاً به عنوان (مرجع اعلام نظر) درباره فقدان شرايط رهبرى در نظر گرفته نشده است بلكه برطبق نص قانون اساسى, (تشخيص) نيز برعهده آنهاست; از اين رو خبرگان وظيفه دارد كه بر طبق نظر كارشناسانه خود تصميم بگيرد و در اين تشخيص, مستقل بوده و موكول به درك و فهم عموم مردم نيست.
ثانياً: اين سخن كه (در فرض ناتوانى, همه مردم مى فهمند) ارزش استدلال ندارد. زيرا الزماً همه صفات رهبرى, براى (همه مردم) قابل تشخيص كامل نيست مثلاً (اجتهاد مطلق), (تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام), و (مديريت و قدرت كافى براى رهبرى) را نمى توان براى همگان روشن تلقى كرد. به علاوه وقتى در قانون اساسى نهادى (مرجع تشخيص) قرار مى گيرد براى آن است كه نظام در گردش كار خود, بر اظهار نظر ديگران متوقف نگردد و هر كس, داورى خود را ملاك تشخيص صفات لازم رهبرى ندانسته و با تعارض ديدگاه ها و قضاوتها, خللى بر رهبرى وارد نشود. نتيجه آنكه مرجع تشخيص قرار گرفتن مجلس خبرگان در مورد بقاء شرايط در رهبر, اين حق را به آنها مى دهد كه بتوانند بر (شرايط رهبر) نظارت داشته و تغييرات احتمالى آن را زير نظر داشته باشند.
2. نظارت بر (بقاى صلاحيّت رهبر) غير از (نظارت بر عملكرد) اوست. لازمه اصل يكصد و يازدهم حداكثر آن است كه مجلس خبرگان حق نظارت بر بقاى شرايط و صلاحيت هاى لازم رهبر را داراست ولى اين اصل از اثبات حق نظارت بر عملكرد و به شكل تمام عيار عاجز است. از قضا آية اللّه مؤمن در همان بحثهاى شوراى بازنگرى بدين نكته توجه مى دهد وى با اينكه از نظارت دفاع مى كرد, ولى (نظارت بر رهبرى) را اينگونه تفسير مى نمود:
(مقصود ما از اين نظارت, بيش از آنچه كه مقتضاى اجراى اصل يكصد و يازده است, نيست… خبرگان بايد يك نحو ولو مرتبه ضعيفه از نظارت و مراقبت داشته باشند.)44
نظارت بر (بقاء شرايط در شخص رهبر) با نظارت بر (عملكرد رهبر) هر چند ارتباط نزديكى با يكديگر دارند, ولى در عين حال تفاوتهاى اساسى نيز بين اين دو وجود دارد. يك تفاوت آن است كه (عملكرد) دامنه بسيار گسترده و وسيعى دارد و نظارت بر آن نوعى نظارت گسترده و دائمى است, نظارتى كه تمام بخش هاى مربوط به رهبرى را دربرمى گيرد و بايد پيوسته و به روز بوده و پا به پاى هر اقدام رهبر تعقيب شود و مانند سايه اى ملازم آن باشد تا نسبت به هر اقدام او آگاهى يابد و به هر عمل نمره مناسب دهد. ولى در مورد (بقاى شرايط), نظارت بسيار كم رنگ تر و ضعيف تر است. زيرا لياقت علمى شخص مثل اجتهاد و يا توانايى عملى او مثل مديريت, روز به روز تغيير نمى كند و بقا و دوام آن نيازمند بررسى روزانه نيست بلكه با (اشراف كلى) مى توان نسبت به دوام آن اطمينان يافت. اين تفاوت را با دو تعبير (نظارت خرد) و (نظارت كلان) مى توان بيان كرد كه در بررسى عملكردها (نظارت خرد) لازم است ولى در بررسى شرايط, (نظارت كلان) كافى است. هم چنين اين تفاوت را با (نظارت حداكثرى) كه براى قضاوت در عملكرد مورد نياز است و (نظارت حداقلى) كه در حكم به بقاى شرايط لازم
است, مى توان بيان كرد.
متأسفانه گاه اين تفكيك مورد غفلت قرار مى گيرد, و از (نظارت بر شرايط) كه لازمه اصل يكصد و يازده تلقى مى شود, (نظارت بر عملكرد) استنتاج مى گردد. يكى از نويسندگان در گفتارى تناقض آميز, ابتدا اين جدائى و تفاوت را متذكر مى شود و سپس نتيجه اى معكوس مى گيرد:
(لازمه) اصل111 (نظارت بر بقاء شرايط) رهبرى است و اين مسأله تفاوت دارد با (نظارت بر حسن تدبير). نظارت بر حسن تدبير (مرتبه اى بالاتر) است و نظارت بر بقاى شرايط, (مرتبه پايين). و البته لازمه نظارت بر بقاء شرايط, همان نظارت بر حسن تدبير است.45
مفاد اين كلام تناقض آميز آن است كه براى تحقق مرتبه پايين نظارت (نظارت بر شرايط) بايد مرتبه بالاى نظارت (نظارت بر عملكرد) تحقق يابد!! و مرتبه پايين بدون مرتبه بالا يافت نمى شود! در حالى كه مسأله به عكس است.
تفاوت ديگر بين نظارت بر شرايط و نظارت بر عملكرد آن است كه اگر نظارت بر عملكرد باشد, نهاد نظارت كننده حق استيضاح دارد و رهبرى در برابر آن وظيفه پاسخ گو بودن دارد و در اين صورت مقام رهبرى در برابر مجلس خبرگان مسؤول است, در حالى كه اگر نظارت بر شرايط باشد, هر چند خبرگان در حدّ بقا يا انتفاى شرايط مجاز به بررسى مى باشند, و حتى براساس تشخيص خود نسبت به بركنارى رهبر مى توانند تصميم بگيرند, ولى مقام رهبرى در برابر آنها مسؤول نيست و به لحاظ قانونى, مكلّف به پاسخ گويى در برابر مجلس خبرگان در زمينه اقدامات خود نمى باشد. متأسفانه اين تفاوت اساسى نيز مورد غفلت برخى از حقوقدانان قرار گرفته است و به استناد اصل يكصد و يازده گفته اند كه مقام رهبرى در مقابل مجلس خبرگان مسؤول به نظر مى رسد.46
تفاوت ديگر اين دو نوع نظارت آن است كه نظارت بر شرايط و صلاحيت ها, صرفاً, (نظارت استطلاعى) است در حالى كه نظارت بر عملكرد مى تواند (استصوابى) باشد. در نظارت استصوابى, (موافقت ناظر) لازم است و بدون آن, اعمال انجام شده اعتبار ندارد, مثلاً بر طبق ماده 1242 قانون مدنى, (قيم نمى تواند دعوى مربوط به مولى عليه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعى العموم) در حالى كه با نظارت بر شرايط, موردى براى نظارت استصوابى در عملكرد رهبرى باقى نمى ماند. شگفت آور است كه برخى نويسندگان در يك خلط مبحث عجيب ادعا مى كنند اگر نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات (استصوابى) است پس نظارت مجلس خبرگان نيز بر رهبرى بايد استصوابى باشد يعنى همه كارهاى رهبر بايد به تأييد و تصويب خبرگان برسد! غافل از آنكه اولاً نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات به شكل مطلق در اصل نود و نهم قانون اساسى مطرح شده است, در حالى كه در قانون اساسى اساساً سخنى از نظارت خبرگان بر رهبرى وجود ندارد و ثانياً لازمه اصل يكصد و يازده بيش از نظارت بر بقاى شرايط رهبرى نيست, و اين نظارت, از نظارت استصوابى بر عملكرد رهبرى بيگانه است.

برخى از انديشمندان وظيفه نظارتى مجلس خبرگان را بگونه ديگرى از اصل يكصد و يازدهم استفاده كرده اند و براساس برداشت خاصى از اين اصل خبرگان را موظف به جلوگيرى از بروز اختلال در فعاليت رهبرى دانسته اند. آية اللّه مصباح يزدى در اين باره مى گويد:
(يكى از وظايف خبرگان, نظارت بركارهاى رهبر است تا كار به عزل وى كشيده نشود. مجلس خبرگان با تعيين (هيأت تحقيق) كار كنترل و نظارت را انجام مى دهد, حتى گاه ممكن است جريانى تدريجى واقع شود. از اين رو مى توان از نقطه اى شروع كرد كه احتمال وقوع خطا در آن هست و مى توان راه خطا را بست. بنابراين هيأت تحقيق براساس قاعده (هرچه بعد از وقوع رفعش واجب است, قبل از وقوع دفعش واجب است) از بروز اختلال در فعاليت هاى رهبرى جلوگيرى مى كند.)47
اين تفسير قانونى نيز با ابهامات چندى مواجه است:
1ـ از قانون اساسى, بيش از نظارت بر بقاى شرايط رهبر استفاده نمى شود, از اين رو چگونه مى توان گفت كه يكى از وظايف خبرگان, نظارت بر (كارهاى رهبر) است.
2ـ در اين برداشت غايت نظارت, (معزول نشدن رهبر) تلقى شده است كه خبرگان بايد با نظارت خود مانع از عزل شود. اين تلقّى نيز شاهدى از قانون به همراه ندارد. از نظر قانون اساسى و نيز برطبق آيين نامه اى كه براى هيأت تحقيق به تصويب خبرگان رسيده است, (حفظ رهبرى) از وظايف خبرگان شمرده نمى شود. خبرگان مرجع تشخيص از دست دادن شرايط است و براى اين كار مى تواند به تحقيق و بررسى بپردازد. خبرگان به استناد كدام قانون مجاز به اقداماتى است كه به تشخيص خود (راه خطا) را در كار رهبرى مى بندد؟
3ـ از آنجا كه (رفع اختلال و ناهنجارى) بعد از وقوع در حيطه وظايف خبرگان نيست, لذا موردى براى تمسك به قاعده مزبور وجود ندارد. اين قاعده مى گويد هر چه كه بعد از وقوع رفعش واجب است قبل از وقوع دفعش واجب است, وقتى (رفع) واجب نباشد, قهراً (دفع) هم واجب نخواهد بود.
4ـ مجلس خبرگان و هيأت تحقيق آن, موظفند براساس قانون مربوطه, اقدام كنند و با توجه به اينكه محدوده اختيارات و وظايف آنها به تفصيل روشن شده است, جايى براى استناد به يك قاعده بيرونى ـ هر چه رفعش واجب است, دفعش نيز لازم است ـ وجود ندارد. جلوگيرى از بروز اختلال در كار رهبرى براساس اين قاعده يك (تكليف عام) است و براى نهاد خبرگان, تكليف خاصى ايجاب نمى كند.